تحتوي المبادرة على مشروع خاص ببناء العلاقات المحلية والاقليمية والدولية في مجال الأمن السيبراني ويتضمن التعاون عددة محاور منها بناء القدرات والتدريب والتوعية إضافة الى تبادل الاستشارات القانونية ونقل المعرفة وتبادل المعلومات الاستخباراتية وذلك عن طريق توقيع اتفاقيات مع الشركاء على كافة الصعد. وتحتوي المبادرة على مشروع مخصص لوضع قانون لحماية البنى التحتية الحرجة وما ينبثق عنه من سياسات واجراءات لضمان حمايتها واستمرارية عملها اضافة الى قانون لحماية البيانات الشخصية ومراجعة كافة القوانين الناظمة للامن السيبراني بما فيها قوانين الجريمة الالكترونية. ويوجد مشروع من ضمن المبادرة لترخيص الشركات العاملة في مجال تقديم خدمات الأمن السيبراني لتعزيز الصناعة الوطنية للأمن السيبراني، اضافة الى مشروع لتطوير البحث العلمي مع القطاع الخاص والاكاديمي في مجال الامن السيبراني. ويوجد مشروع مخصص لحماية فئات المجتمع منها الأطفال والنساء وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة المختلفة عبر الإنترنت عن طريق توعيتهم بالاستخدام الآمن . ومبادرة لإطلاق منصة توعوية في الأمن السيبراني ناطقة باللغة العربية تستهدف جميع فئات المجتمع.