الملامح الأساسيّة

يغطي نطاق الأجندة جميع مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. فهي تعتمد مقاربة شاملة، تتوافق مع أغلب الاستراتيجيات الإقليمية، وتواكب الخبرة التراكمية في المنطقة العربية. وقد اعتمد العديد من الدول العربية هذه المقاربة لرصد التنمية الرقمية.

نظراً للتفاوت الكبير بين دولة وأخرى في مستويات التنمية المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المنطقة العربية، وخاصة في البنى التحتية صيغت الغايات الكمية للعديد من الأهداف إما على شكل تطوير للوضع الحالي لكل دولة، أو على شكل هدف موحد حيث يكون ذلك ممكنا (بحيث يتم الإرتقاء بمستويات الدول العربية ككل). وقد ترك عدد محدود من الغايات من دون تحديد قيم مستهدفة، على أن يجري قياس قيم المؤشرات المرتبطة بها بغرض التتبع والتقييم، ويمكن أن توضع لها قيم محددة في الإصدارات اللاحقة من الأجندة.

تعتمد الأجندة الرقمية العربية بشكل رئيسي على آلية مستمدة من الدور الرئيسي لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات لجهة اتخاذ القرارات التي تحدّّد ملامح وأهداف وغايات الاستراتيجية وآليات تنفيذها. وقد تم وضع العديد من آليات التسيير والاستدامة ضمن الأجندة، إطار التعاون والشراكة الذي يتضمن أصحاب المصلحة المعنيّّين، ونموذج القياس والرصد المعتمد الذي سيسمح بتحديد مدى تحقيق الأهداف في المراجعة الدورية، وغيرها من الآليات الرديفة.

بالرغم من أن الجهات الفاعلة في المنطقة العربية عادة ما تنتمي إلى القطاع الحكومي، فالأدوار الهامة التي يؤديها القطاع الخاص والقطاعات الأخرى (المجتمع المدني والمجتمع الأكاديمي مثلا) ملحوظة في الأجندة. وتساهم هذه الشراكات في تجاوز الكثير من التحديات المرتبطة بتفعيل الأجندة ووضعها موضع التنفيذ، وخاصة لجهة تأمين التمويل وإدارة المشاريع. 

حُُدّّد المدى الزمني للأجندة بعشر سنوات (2023-2033)،  موزّّعة على ثلاث مراحل: المدى القريب (2023-2026)، والمدى المتوسط (2027-2030)، والمدى البعيد (2031-2033).
 

تأخذ المقاربة المعتمدة في الاعتبار ثلاثة مستويات:

1. المستوى الأول: تحديد الأهداف والغايات.
2. المستوى الثاني: تحديد التدابير والإجراءات الواجب القيام بها لتحقيق تلك الغايات.
3. المستوى الثالث: تعريف البرامج والمبادرات والمشاريع المرافقة والتي تسمح بتنفيذ التدابير والإجراءات المحدّّدة في المستوى الثاني.