الاقتصاد الرقمي

يعتبر قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أهم القطاعات الاقتصادية في العصر الرقمي الحديث، حيث يلعب دورًا حيويًا في تعزيز التنمية وتحسين الابتكار. تشير الأبحاث إلى أن تشجيع الاستثمار في شركات قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يلعب دورًا حاسمًا في تعزيز التطور الرقمي ودفع عجلة الابتكار. ويمكن تحفيز نمو هذا القطاع الحيوي من خلال زيادة دعم مؤسسات التمويل ومساهمتها في رأس المال المغامر لشركات قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مما يعزز التوظيف ويدعم الابتكار ويسهم في تعزيز التنافسية الاقتصادية على المستويين الوطني والدولي.

تعتبر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أكثر التكنولوجيات تطوراً في العالم الحديث، إذ إن العديد من الابتكارات التي تقدّمها لا تساهم في تطوير القطاع نفسه فحسب، بل تخدم جميع القطاعات الأخرى. ولم يكن هذا التطوّر ليحصل لو لم تُستثمر في هذه التكنولوجيات إمكانات كبيرة في مجالات البحث والتطوير. ويعتبر الاستثمار الحكومي في البحث والتطوير في هذه التكنولوجيا من أعلى المجالات مردودية من الناحية الاقتصادية خصوصاً والتنموية عموماً. إذ بلغ العائد الوسطي العالمي للاستثمار الحكومي في البحث والتطوير خلال العقد الماضي حوالي 20 في المائة وهو أكبر من عائدات الاستثمار في أي مجال آخر مرتبط بشراء الأسهم أو السندات أو الأصول الأخرى. وتتأكّد أهمية هذا الاستثمار بملاحظة أن هذا العائد موزع على العديد من الأنشطة الاقتصادية وليس محصوراً في القطاع نفسه.

من المؤكد أن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات هي إحدى أهم روافع التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبالتالي فإن توافر بيانات محدثة عن هذه التكنولوجيا ومساهمتها في الاقتصاد الوطني أمر فائق الأهمية. وبالنظر إلى الإحصاءات القليلة المتاحة والتي يقدمها البنك الدولي فإنه يظهر قِدم هذه البيانات وعدم تحديثها في الدول العربية، وبالتالي فإنّه من الصعب الاعتماد عليها في التخطيط الاستراتيجي. كما أن الدول العربية تعتمد في بياناتها المتعلقة بمساهمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الاقتصاد الوطني على إظهار إيرادات قطاع الاتصالات من دون وجود مصادر بيانات أخرى متعلقة بالقضايا الأخرى، مثل نفقات القطاع، وتجارة سلع وخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ونسب المشتريات على الإنترنت. ولذلك فإنّه ثمة حاجة إلى إدراج عملية قياس حجم المساهمة الاقتصادية للقطاع ضمن أهداف الاستراتيجية.

يعتبر تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المنطقة العربية أمراً ضرورياً لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلدان المنطقة وتعزيز التنافسية العالمية. وفي هذا السياق، تبرز أهمية العمل على زيادة عدد الشركات المتخصِّصة في التكنولوجيات الناشئة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وذلك من خلال تشجيع ريادة الأعمال وتقديم الدعم لهذه الشركات. وينبغي كذلك زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر المستقطب من قِبل شركات قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عبر إنشاء بيئة استثمارية جاذبة وتوفير الحوافز والمزايا للمستثمرين. ووجب العمل على رفع نسبة ناتج قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى الناتج القومي، وذلك من خلال تحسين البنية التحتية الرقمية وتطوير المهارات البشرية، ما يحقق نمو مستدام في هذا القطاع ويعزِّز دوره كرافعة رئيسية للنمو الاقتصادي في المنطقة.

لم تستفد الدول العربية فعلياً من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في رفع كفاءة الصناعات لديها بالشكل الوافي. ومن المفيد أن تضع الدول استراتيجيات خاصة بذلك، وألا تقتصر على تطوير القطاع الصناعي فحسب، بل تتعداه لتشمل جميع المجالات الإنتاجية التي يمكن للتقنيات الرقمية أن تزيد من كفاءتها.

وبالمجمل، فإن انقضاء الزمن من دون حصول تطور ملموس في واقع مساهمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الاقتصاد من شأنه تعميق المشكلة القائمة والتي تتمثّل في ضرورة الإجابة على السؤال التالي: هل لا تزال هناك فرصة لدى الدول العربية للّحاق بركب الابتكار في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؟ خصوصاً أنّ أعمال الابتكار تنحصر شيئاً فشيئاً في عدد محدود من الدول، في حين تتحول باقي الدول إلى مجرد سوق لاستهلاك الخدمات عن طريق وكلاء محليّين. ولا بد من الانتباه إلى أنّنا نعيش في عصر الشركات العملاقة التي تتجاوز حدود الدول والتي تسعى إلى توسيع أسواقها باستمرار والاستحواذ على المبادرات والشركات الصغيرة لمنع أي فرصة للمنافسة.

تعتبر عملية تعزيز صادرات منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المنطقة العربية أمراً حيوياً لتمكين التنمية الاقتصادية. إذ يتطلب تعزيز هذه الصادرات تبني استراتيجيات فعّالة، ومن ضمنها إطلاق برامج ومبادرات تسويقية لدعم صادرات هذا القطاع. ويمكن أن تشمل هذه البرامج حملات ترويجية عالمية، ومشاركة فعّالة في المعارض الدولية، لتعريف الأسواق العالمية بجودة وتنوّع المنتجات والخدمات. يتعيّن أيضاً تقديم حوافز للشركات المصدِّرة لتحفيز الإنتاج والابتكار، مع التركيز على تحسين جودة المنتجات والخدمات من خلال زيادة التوعية والتدريب على المعايير الدولية. ومن الضرورة أن تشمل هذه الحوافز التسهيلات الضريبية، والدعم المالي، والتسهيلات في الإجراءات الجمركية. وبالرغم من التحديات المتعلقة بالتنافس الدولي والبعد الجغرافي، تبقى هناك فرص واعدة للدول العربية من أجل تعزيز سلع وخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وهي خطوة مهمة نحو تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وتعزيز تنافسية منتجاتها في الأسواق العالمية.

تتضمن المجموعة الفرعية حول الأعمال الإلكترونية المواضيع المتعلقة بتوفر خدمات الأعمال الإلكترونية في البلدان العربية، لا سيما الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والتجارة الإلكترونية. وهي تعنى كذلك بمدى نضج التطبيقات المرتبطة بهذه الخدمات، مثل التجارة الإلكترونية من شركة إلى شركة (B2B) ومن شركة إلى مستهلك (B2C)، بالإضافة إلى قياس مدى توفر واستخدام معايير التجارة الإلكترونية (مثل أنظمة الدفع الإلكترونية والعملات الرقمية) في مختلف الأنشطة الاقتصادية.

إنّ تطوير الأعمال الإلكترونية، ولا سيما التجارة الإلكترونية، تحظى بمستقبل واعد في المنطقة العربية. وينبغي أن تلاقي الاستراتيجيات الرقمية العربية (الوطنية والإقليمية) هذه التطلّعات الموجودة لدى المنتجين والمستهلكين على حدّ سواء في تطوير أشكال العلاقات الاقتصادية التي تجمعهم، والاستفادة من ذلك كله لتحويل وجه الاقتصاد إلى أسلوب عصريّ جذّاب للاستثمارات.

تبرز في المنطقة العربية حاجة متزايدة إلى تطوير أطر قانونية وتنظيمية تُعزز الاستخدام الآمن والفعال للعملات الرقمية. ومع التوسع السريع في تبني العملات الرقمية على مستوى العالم، يواجه الاقتصاد العربي تحديات وفرصاً تتعلق بالابتكار المالي والتحول الرقمي. إن غياب ضوابط قانونية واضحة قد يعرّض الأسواق العربية لمخاطر متعددة، بما في ذلك الجرائم المالية، إلى جانب الآثار السلبية المحتملة على الاستقرار الاقتصادي. لذلك، يسعى هذا الهدف إلى وضع منهجية قانونية تُسهم في الاستفادة من العملات الرقمية بطريقة تدعم النمو الاقتصادي، وتضمن سلامة المعاملات المالية، وتُعزز الثقة في النظام المالي الرقمي، وتُمكّن الدول العربية من مواكبة التطورات العالمية في مجال التكنولوجيا المالية.

يُسلّط هذا الهدف الضوء على أهمية تأهيل الشباب والبالغين بمهارات متقدمة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وذلك ضمان قدرة الدول العربية على مواكبة التطورات التكنولوجية العالمية وتحقيق التنمية المستدامة.

وتُعدّ تنمية مهارات الأفراد في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من الضرورات الملحة لتحقيق التحول الرقمي وتعزيز الاقتصاد المعرفي في الدول العربية. فمع تسارع الابتكار الرقمي وتزايد الاعتماد على التكنولوجيا في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، تتطلب الأسواق الحالية قوى عاملة ماهرة تمتلك كفاءات رقمية متقدمة. إن تعزيز المهارات في هذا المجال يسهم في تمكين الأفراد من الوصول إلى فرص عمل جديدة، ودعم ريادة الأعمال، وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام، وتعزيز القدرة التنافسية في الاقتصادات العالمية. 

يعتمد التوظيف الإلكتروني على استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كوسيلة للبحث وإيجاد العمل (عبر الإنترنت والرسائل النصية القصيرة والإعلانات والشبكات الاجتماعية والمهنية).

وبخصوص الوظائف وفرص العمل المباشرة التي يولدها قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وبالرغم من وجود العديد من المبادرات الهادفة إلى تعظيم الاستفادة من هذه الفرص، تندر الدلائل حول نمو التوظيف في هذا المجال، ولا معلومات تفصيلية عن توظيف الشباب والنساء تحديداً. ويبقى موضوع الحصيلة الإجمالية للوظائف التي يولِّدها القطاع بالمقارنة مع تلك التي تختفي بسبب الأتمتة في العمليات الصناعية والتجارية والخدمات غير واضح، وذلك أيضاً بسبب ندرة الإحصاءات ذات الصلة. وعلى الرغم من انتشار آليات التوظيف الإلكتروني، فإنّ "العمل عن بُعد" لا يزال محدود الاستخدام، ويتركز أكثر في حالات توظيف الشباب، فيما لا تزال المبادرات التي تتيح عمل النساء أو الأشخاص ذوي الإعاقة عن بُعد نادرة جداً.

تعتبر تنمية قدرات الموظفين في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات استثمارًا استراتيجيًا يمكن أن يساعد الشركات على تحسين إنتاجيتها وتعزيز نموها. ويجب أن تكون برامج تأهيل الشركات وموظفيها في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات متلائمة مع القطاعات الاقتصادية.

ويلعب التوظيف في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات دورًا حاسمًا في دعم النمو الاقتصادي وتطوير التكنولوجيا وتحسين الخدمات. فإن التوظيف في هذا القطاع يؤدي إلى خلق الكثير من فرص العمل للأفراد هذا بالإضافة إلى زيادة الإنتاجية وتحسين الأداء الاقتصادي. ويجب أن يكون هناك موارد بشرية متخصصة لتطوير وتحسين هذه القطاع ما يشجع على تطوير المهارات والتعلم المستمر من خلال متابعة الدورات التكنولوجية وبناء القدرات لمواكبة التكنولوجيات الجديدة.