الأهداف والغايات والمؤشرات

البنية الأساسية والحوكمة

الهدف 2.1

تعظيم التنافسية والارتقاء بمستوى التنظيم في قطاع الاتصالات في الدول العربية.

يرتبط أي تطوير في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ارتباطاً مباشراً ببناء المنظومات والشبكات التي تسمح بتقديم الخدمة للمشتركين، وإتاحة الوصول إليها لأكبر عدد ممكن. ويشمل ذلك شبكات الهاتف الثابت والنقّال وشبكات المعطيات والإنترنت. وباعتبار أن الإطار العام للاستراتيجية هو دعم أهداف التنمية المستدامة عموماً، والتنمية الرقمية خصوصاً، فقد أُدرجت القضايا المتعلقة بهيكليّة السوق والبنية التنظيميّة للقطاع الرقمي ضمن هذه المجموعة، وذلك لما لها من أثر مباشر على تقديم الخدمات لأكبر شريحة من المستخدمين، وخصوصاً أولئك الذين يسكنون المناطق النائية والمهمّشة، وبأسعار مقبولة. ويُعدُّ هذا الأمر أحد أهم متطلّبات التنمية الرقمية.

الغايات

2.1.1 -
تشجيع المنافسة ووضع ضوابط تشريعية وتنظيمية في حال اعتماد الحصرية في تشغيل القطاع.

2.1.2 -
الارتقاء بمستوى تصنيف الدول العربية على المستوى العالمي لجهة تنظيم قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

الإجراءات المقترحة من أجل تحقيق الهدف 2.1

  • العمل على تعريف ضوابط حصرية تشغيل قطاع الاتصالات وقياس نتائجها.
  • العمل على سنّ أو تحديث الضوابط التشريعية اللازمة لضبط الحصرية ورفع التنافسية، وذلك من قِبل الجهات المنظِّمة لعمل مقدّمي خدمات الاتصالات.
  • إجراء تقييم دوري لمستويات التنافسية والآثار السلبية للحصرية على سوق الاتصالات.
  • اعتماد التسعير المبني على الكلفة في حال وجود خدمات حصرية – خاصة خدمات الجملة التي يوفرها مقدّمو خدمات الاتصالات – وذلك للحد من تأثير الحصرية على كلفة الخدمة المقدَّمة للمستخدم النهائي.
  • تعاون الهيئات الناظمة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات مع الهيئات الناظمة للقطاعات الأخرى للوصول إلى ما يسمى بالتنظيم التعاوني (Collaborative Regulation) نظراً للتداخل بين هذه التكنولوجيا وبين العديد من القطاعات.
  • وضع النواظم الكفيلة بتشجيع المشاركة في البنى التحتية بين المشغلين إذ إن ذلك يساهم في رفع كفاءة الشبكات وفق أفضل الممارسات العالمية.
الهدف 2.2

تعزيز التعاون والتنسيق التنظيمي بين الدول العربية لإتاحة وتحسين خدمات الاتصالات والخدمات الرقمية الإقليمية.

إن أحد أهم الأهداف التي تضعها الاستراتيجيات الإقليمية نصب أعينها هو تفعيل عملية تبادل الخدمات الرقمية على المستوى الإقليمي، سواء كان ذلك عن طريق تطوير خدمات التجارة الإلكترونية التي تتيح شراء المنتجات التقليدية عبر منصات إلكترونية، أم عن طريق توفير خدمات رقمية مثل النفاذ إلى المحتوى الرقمي عبر الشبكة. ولا يمكن تفعيل هذا التبادل وإتاحة الوصول إلى الخدمات على المستوى الإقليمي ما لم يكن هناك ضوابط واضحة لتقديم تلك الخدمات تصب في مصلحة جميع الأطراف المعنيين (المستخدمين ومقدّمي الخدمات والدول). وتعالج هذه الضوابط بشكل رئيسي قضايا حماية المستهلك والدفع الإلكتروني وتسهيل إجراءات عبور الحدود، بالإضافة إلى قضايا حماية الملكية الفكرية في الفضاء الرقمي.

الغايات

2.2.1 -
التوسع في إتاحة واستخدام خدمات الاتصالات والخدمات الرقمية المتبادلة بين الدول العربية وصولاً إلى المستوى الإقليمي.

الإجراءات المقترحة من أجل تحقيق الهدف 2.2

  • وضع إطار إقليمي تتوافق عليه الهيئات الناظمة لإبرام ما يلزم من اتفاقيات تنظِّم خدمات الاتصالات الإقليمية.
  • تنظيم وتشجيع خدمات التجوال الحر بين الدول العربية، واستحداث خدمات رقمية أخرى تواكب التطورات في القطاع.
  • طرح مشروع اتفاقية عربية لتكامل خدمات الاتصالات، مع الأخذ في الاعتبار أهمية اتفاقية التجارة العربية كآلية تعاون لتنشيط السوق الإقليمي لخدمات الاتصالات.
  • إجراء الدراسات اللازمة لتحديد خدمات الاتصالات التي ينبغي توافرها على المستوى الإقليمي، وذلك بالتعاون والاستفادة من تجربة الشبكة العربية للهيئات الناظمة للاتصالات.
  • التنسيق بين الدول العربية في ما يخص القواعد التنظيمية للتقنيات الحديثة (كالإنترنت عبر الأقمار الصناعية) والتي قد تتجاوز الأطر التنظيمية الوطنية.

 

الهدف 2.3

تحسين معدلات النفاذ إلى خدمات الاتصالات الأساسية.

يُعنى هذا الهدف بالخدمات المتاحة في الدول العربية باستخدام الهاتف النقّال والإنترنت، بما في ذلك تحديد النطاق العريض الثابت والنقّال، والجيل الثاني من الشبكة اللاسلكية، وتوصيل الألياف البصرية إلى المنازل، وتعيين عدد مزودي خدمة الإنترنت العاملين، وعدد الشبكات النقّالة العاملة. وبالتالي فقد تمّ، في إطار هذا الهدف، تحديد غايات إقليمية تردم الفجوات بين الدول، ولكنها تسعى في مجملها للارتقاء بالكتلة العربية ككل.

الغايات

2.3.1 -
تعزيز النفاذ إلى الإنترنت لتخطي المعدل الوسطي العالمي.

2.3.2 -
أن تصل جميع الدول العربية إلى نسبة 50 في المائة على الأقل من المشتركين بالحزمة العريضة الثابتة بسرعة أعلى من 10 ميغابت/ثانية.

2.3.3 -
تعزيز التغطية بواسطة شبكات الجيل الرابع للهاتف النقال لتتخطى المعدل الوسطي العالمي.

الإجراءات المقترحة من أجل تحقيق الهدف 2.3

  • البحث في إمكانية إنشاء أداة تمويلية عربية مشتركة لتطوير البنى التحتية في الدول العربية ورفع مستوى النفاذ إلى خدمات الحزمة العريضة الثابتة والنقّالة.
  • إجراء الدراسات الخاصة بالاستثمارات اللازمة لتطوير البنى التحتية في الدول العربية، وذلك وفقاً لاحتياجات كل دولة وإمكانات تحفيز الاستثمار الخاص والخارجي.
الهدف 2.4

تحسين سرعة الإنترنت للمستخدمين وتعظيم الاستفادة من محتوى وخدمات الإنترنت.

يمكن تقييم بنية الإنترنت في المنطقة العربية من المنظور الإقليمي انطلاقاً من معيارَين أساسيّين:

  • توافر الكبال الضوئيّة الإقليمية والدولية عالية السرعة والتي تتيح ربط شبكات الدول بعضها ببعض.
  • مدى جهوزية شبكات الدول للربط عن طريق توافر نقاط تبادل الإنترنت (IXP).

فمن أهم مكوّنات الشبكات الفقريّة وجود نقاط تبادل الإنترنت، وهي عبارة عن مكان توضع فيه تجهيزات للربط البيني بين الشبكات المختلفة. وعادة ما تكون هذه التجهيزات بسيطة ومنخفضة الكلفة وعالية الأداء، والهدف الرئيسي منها هو تحقيق الوصل المباشر بين مقدّّمي خدمة الإنترنت ضمن الدولة الواحدة. ولنقاط تبادل الإنترنت العديد من المزايا، فهي تتيح تخفيض كلفة الإنترنت وتحسين الأداء للمستخدمين، وتجتذب مقدّمي الخدمات الخارجيين الراغبين بالوصول إلى المستخدمين المحليين عن طريق تقديم نقطة وصل وحيدة تسمح بالوصول إلى جميع المستخدمين وبتكاليف مقبولة.

وتُظهر الدراسات الإحصائية التي تقوم بقياس الأثر الفعلي لنقاط تبادل الإنترنت أنها تقوم بدور مفصليّ في رفع جودة النفاذ إلى المحتوى المحلي وتحسين جودة الخدمة المقدَّمة للمستخدمين. وتُظهر أيضاً أن نقاط تبادل الإنترنت هي المكان المناسب لتقديم النفاذ إلى المحتوى المحلي، شرط أن تتوفّر البيئة المناسبة من المشغّلين المحليّين والدوليّين المتّصلين بهذه النقاط.

الغايات

2.4.1 -
وصول جميع الدول العربية إلى ما فوق المتوسط العالمي لنصيب الفرد من عرض الحزمة الدولية للإنترنت، باستثناء الدول المصنفة الأقل نمواً.

الإجراءات المقترحة من أجل تحقيق الهدف 2.4

  • زيادة الاستثمارات والصناديق التمويلية لدعم حاجات الدول والمناطق التي لا توفر عوائد اقتصادية لمشغليها عبر الحزمة الدولية للإنترنت.
الهدف 2.5

تطوير بنية شبكات الإنترنت وهيكلية الربط البيني على المستويين الوطني والإقليمي.

من المؤكّد أنّه ثمّة أهمية حيويّة لوجود بنى تحتية كافية لتلبية المتطلّبات المتزايدة للتطبيقات الرقمية. ويجب أن تعمل هذه الشبكات وفق أفضل المعايير العالمية، وخاصة ما يتصل بقضايا التشارك في البنى التحتية التي تهدف إلى رفع كفاءة استخدامها، وهو أمر ضروري في ضوء ضعف الإمكانات المادّية لمعظم الدول العربية. 

ويمكن تقييم بنية الإنترنت في المنطقة العربية من المنظور الإقليمي انطلاقاً من معيارَين أساسيّين:

  1. توافر الكابلات الضوئيّة الإقليمية والدولية عالية السرعة والتي تتيح ربط شبكات الدول بعضها ببعض.
  2. مدى جهوزية شبكات الدول للربط عن طريق توافر نقاط تبادل الإنترنت (IXP).

الغايات

2.5.1 -
توفّر نقطة تبادل إنترنت في كل دولة.

2.5.2 -
توفر نقاط تبادل إنترنت إقليمية متصلة بعضها ببعض، تقدم خدمات التبديل بسرعات عالية وتجتذب مقدمي خدمات المحتوى العالميين الراغبين في الوصول إلى المستخدمين العرب.

2.5.3 -
أن تكون جميع الدول العربية متصلة مع إحدى نقاط تبادل الإنترنت الإقليمية.

2.5.4 -
الوصول إلى انتقال 100 في المائة من البيانات البينية (بين الدول العربية) عن طريق نقاط التبادل الإقليمية أو الربط المباشر ومن دون الحاجة إلى العبور إلى شبكات دولية.

الإجراءات المقترحة من أجل تحقيق الهدف 2.5

  • العمل على إيجاد آلية لقياس البيانات المتبادلة داخلياً وخارجياً في المنطقة العربية.
  • تفعيل نقاط تبادل الإنترنت الوطنية بالتوازي مع دراسة نموذج الإدارة الأنسب لكل دولة، وذلك بما يضمن نجاح نقاط التبادل في تحقيق الهدف المرجو منها.
  • بحث الاستثمار المجدي لإطلاق مشروع عربي (ممكن أن يأخذ شكل تحالف شركات عربية) من أجل:
    • تفعيل نقاط تبادل الإنترنت الوطنية.
    • إنشاء نقاط تبادل إقليمية.
    • إنشاء شبكة من مراكز بيانات الإنترنت.
  • ربط نقاط التبادل الوطنية والإقليمية بعضها ببعض لإنشاء وتطوير شبكة إقليمية.
الهدف 2.6

تفعيل استخدام خدمات التوقيع الرقمي والمعاملات الإلكترونية على المستوى الوطني والإقليمي.

يعتبر تفعيل خدمات التوقيع الرقمي والمعاملات الإلكترونية أمرًا حيويًا للتحول الرقمي في المنطقة العربية إذ يساهم في بناء البيئة التمكينية الملائمة لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المنطقة العربية. إنّ قيام هذه البيئة يسمح للمستخدمين بالتعامل مع شبكة الإنترنت وخدماتها بثقة وأمان.

ويتيح وجود اتفاقيات للاعتراف المتبادل بخدمات التوقيع والتصديق الرقمي للدول العربية بناء إطار تعاون رقمي قوي وآمن. كما يسهم وجود هياكل وطنية فاعلة للتوقيع والتصديق الرقمي في توحيد المعايير وتطوير البنى التحتية لدعم هذه الخدمات، مما يعزز الاعتماد على الحلول الإلكترونية ويساعد على تحقيق التكامل الرقمي وبناء الثقة بين الدول العربية.

الغايات

2.6.1 -
أن يكون لدى جميع الدول هيئة وطنية فاعلة للتوقيع والتصديق الرقمي.

2.6.2 -
وجود اتفاقيات للاعتراف المتبادل لخدمات التوقيع والتصديق الرقمي.

الإجراءات المقترحة من أجل تحقيق الهدف 2.6

  • العمل على استحداث الهيئات الوطنية المختصة بالتوقيع والتصديق الرقمي وتفعيل عملها وتطويره باستمرار.
  • إعداد اتفاقية تحدِّد شروط مواءمة قوانين التوقيع والتصديق الرقمي والمعاملات الإلكترونية في جميع الدول العربية.
  • الاستفادة من تجارب الشبكة العربية للثقة الرقمية.
الهدف 2.7

حماية البيانات الشخصية للمستخدمين.

يعتبر حماية البيانات الشخصية للمستخدمين أمرًا ذا أهمية بالغة في عصر التحول الرقمي. وينبغي على جميع الدول العربية وضع قوانين ولوائح تنفيذية محدثة تضمن حماية فعّالة للبيانات الشخصية، متسقة مع أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال. يتعين أيضًا استكمال إصدار قوانين تتوافق مع المعايير الدولية لحماية البيانات الشخصية في جميع الدول العربية، بالإضافة إلى وضع آليات للتعاون الإقليمي والدولي، مما يعزز تبادل المعلومات بشكل آمن ويضمن الأمان الرقمي للمستخدمين في المنطقة.

الغايات

2.7.1 -
أن يكون لدى جميع الدول العربية قوانين ولوائح تنفيذية محدثة لحماية البيانات الشخصية.

الإجراءات المقترحة من أجل تحقيق الهدف 2.7

  • استكمال إصدار قوانين تتوافق مع أفضل الممارسات الدولية لحماية البيانات الشخصية في جميع الدول العربية، على أن تتضمن أيضاً آليات للتعاون الإقليمي والدولي.
  • إعداد اتفاقية عربية لحماية البيانات وحوكمتها وتبادلها.
  • العمل على الانضمام إلى الاتفاقيات الإقليمية والدولية ذات الصلة.
الهدف 2.8

تعزيز الأمن السيبراني في المنطقة العربية.

يعتبر تعزيز الأمن السيبراني في المنطقة العربية أمراً حاسماً لمواجهة التحديات الرقمية المتزايدة. ويتطلب ذلك وضع نصوص قانونية محدثة تكافح الجريمة الإلكترونية وتعمل على تفعيل الأمن السيبراني في جميع الدول العربية. في هذا السياق وجب على جميع دول المنطقة وضع استراتيجيات وطنية فعّالة للأمن السيبراني وتشجيعها على الانضمام إلى الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات وتطبيق آلياتها التنفيذية لضمان النجاح في تعزيز الأمن السيبراني بشكل شامل.

الغايات

2.8.1 -
توفر نصوص قانونية محدثة لمكافحة الجريمة الإلكترونية وتعزيز الأمن السيبراني لدى جميع الدول العربية.

2.8.2 -
انضمام معظم الدول العربية إلى الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات وامتلاكها لآليات تنفيذية خاصة بذلك.

2.8.3 -
توفر استراتيجيات وطنية للأمن السيبراني لدى جميع الدول العربية.

2.8.4 -
تحسين أداء جميع الدول العربية في مجال الأمن السيبراني.

2.8.5 -
توفر مراكز استجابة وطنية لطوارئ الحاسوب لدى جميع الدول العربية.

2.8.6 -
التعاون والتنسيق بين جميع المراكز الوطنية لطوارئ الحاسوب في الدول العربية.

الإجراءات المقترحة من أجل تحقيق الهدف 2.8

  • المصادقة على الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات من قِبل الجهات المعنية ووضع الآليات التنفيذية لتطبيقها في كل دولة.
  • تطوير الاستراتيجيات الوطنية للأمن السيبراني والتي تشمل السياسات الأمنية الوطنية المتكاملة، والبنى التحتية الحرجة، وآليات تدقيق وطنية، وبرامج بناء القدرات، بالإضافة إلى إطلاق المبادرات اللازمة للأمن السيبراني.
  • إعداد وتنفيذ برامج توعية للمستخدمين والمجتمعات والقطاعات المختلفة بهدف تعزيز الصورة الإيجابية للأمن السيبراني.
  • توثيق التعاون والتفاعل التقني مع القطاع الخاص والمجتمع التقني في مجال حماية أمن الشبكات والبيانات، وذلك من خلال تفعيل التواصل مع هذه الجهات وبناء الثقة معها ووضع إطار تعاوني أكثر فعالية.
  • تعزيز التعاون الإقليمي لدعم الثبات السيبراني (Cyber Resilience)، والمتمثل في المحافظة على سلامة البيانات وقدرة المنظومات على تقديم خدماتها رغم تعرضها للهجمات.
  • استكمال تأسيس مراكز الاستجابة الوطنية لطوارئ الحاسوب.
  • إنشاء شبكة إقليمية لمراكز طوارئ الحاسوب معترف بها إقليمياً ودولياً.
  • إنشاء مرصد لمؤشرات الأمن السيبراني في المنطقة العربية.
  • دراسة وضع إطار عام لمفهوم "السيادة الرقمية" لتعزيز الأمن السيبراني في المنطقة العربية.
  • تطوير استراتيجية عربية للأمن السيبراني وتنفيذها.