الأهداف والغايات والمؤشرات

الأطر الاستراتيجية

الهدف 1.1

وضع استراتيجيات شاملة للتنمية الرقمية على المستويين الإقليمي والوطني تواكب التطورات العالمية وتسمح برصد التقدم الناتج عنها.

تلجأ جميع الدول إلى التخطيط الاستراتيجي وإعداد استراتيجيات وطنية في شتّى المجالات لتحديد احتياجاتها وأولويّاتها وأهدافها وخططها التنفيذيّة. ويعتبر قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أحد أهم القطاعات التي تحتاج إلى مثل هذه الاستراتيجيات نظراً للتغيّر السريع في هذا المجال، ولكونه قطاعاً مؤثِّراً إلى حدّ كبير في باقي القطاعات، إذ بدأت تظهر مفاهيم جديدة لم تكن موجودة سابقاً، متأثّرة بالدافع التمكينيّ لهذه التكنولوجيا، الذي تجاوز حدود رفع الكفاءة وتحسين الأداء ليصل إلى إعادة الهيكلة، كما هو الحال في مجال الاقتصاد الرقمي.

ويمكن للاستراتيجيات الرقمية الوطنية أن تعتمد مقاربات متعدّدة:

  • فقد تكون "شاملة" في منظورها، بحيث تصف مثلاً التطوّر المرجو في جميع القطاعات والمجالات بالاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
  • ويمكن أن تكون أيضاً "قطاعيّة"، أي إنّها تختصّ في قطاع محدّد، كتطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بحدّ ذاته أو تطوير آليات الاستفادة من تطبيقاته في مجالات الصحّة الإلكترونية أو الاقتصاد الرقمي.
  • ويمكن أن تكون "مواضيعيّة"، أي إنّها تركّز على موضوع محدّد بذاته أو مواضيع مرتبطة بعضها ببعض وتشترك في جوانب منها، مثل إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي.

الغايات

1.1.1 -
تطوير أجندات أو استراتيجيات وطنية للتنمية الرقمية بمفهومها الشامل في جميع الدول العربية على أن تراعي البُعد الإقليمي.

1.1.2 -
تطوير استراتيجيات خاصة بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الدول العربية.

1.1.3 -
تطوير استراتيجيات قطاعية رقمية خاصة بقطاعات بعينها في الدول العربية.

1.1.4 -
تطوير سياسة/خطة مواضيعية وطنية في أحد مجالات التكنولوجيات الرقمية في الدول العربية.

1.1.5 -
اتباع آلية مناسبة للرصد والتتبُّع في مجال التنمية الرقمية بمفهومها الشامل على المستوى الوطني.

الإجراءات المقترحة من أجل تحقيق الهدف 1.1

  • الاستمرار في تطوير الأجندات والاستراتيجيات الوطنية للتنمية الرقمية وتحديثها بما يواكب الحاجات والمستجدات.
  • الاستمرار في الرصد الدوري لوضعية التنمية الرقمية في المنطقة العربية، وجمع البيانات اللازمة للمؤشرات المتعلقة بها بشكل عام، ولمدى تنفيذ الأجندات والاستراتيجيات الوطنية (إنْ وُجدت) بشكل خاص.
  • تبنّي قضايا التنسيق والتكامل الإقليمي كجزء أساسي من السياسات الوطنية الرقمية.
  • الاستمرار في وضع وتحديث الاستراتيجيات والسياسات والخطط القطاعية والوطنية المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتكنولوجيات الناشئة، وحث الدول العربية على مشاركة خططها الوطنية فيما بينها.
الهدف 1.2

تعزيز المشاركة الفاعلة والمؤثّرة في مسارات التعاون الدولي والإقليمي.

يتطلّب رسم مسار التنمية الرقمية وبناء مجتمع المعلومات على المستوى الوطني تعاوناً بين القطاعَين العام والخاص، إضافة إلى مساندة المجتمع المدني (المنظمات غير الحكومية). أما على المستوى العالمي فيُعتبر التعاون على الصعيدين الدولي والإقليمي عاملاً أساسياً في الوصول إلى مجتمع المعلومات المرجو، ولا سيما ما يتعلّق بقضايا تمويل برامج التنمية الرقمية وتنفيذها، وكذلك في وضع خطط العمل ذات الصلة.

وعلى الصعيد الوطني لكل دولة، أطلقت العديد من الدول العربية مبادرات خاصّةٍ بها، وذلك في إطار متابعتها لتنفيذ بنود خطة عمل القمة العالمية لمجتمع المعلومات وخطة التنمية المستدامة. وتتركز معظم المبادرات الوطنية في تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مثل التعليم الإلكتروني والصحة الإلكترونية والحكومة الإلكترونية. ومن الصعب تقييم هذه المبادرات وأثرها بصورة وافية، خصوصاً أن معظم الدول العربية لا تقوم بقياس الفجوة الرقمية التي تفصلها عن غيرها، ولا تقوم بمواكبة الجوانب المختلفة لمجتمع المعلومات.

الغايات

1.2.1 -
تعزيز المشاركة في المنتديات الإقليمية والعالمية الخاصة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتطبيقاتها.
1.2.2 -
تنسيق المواقف العربية من القضايا المطروحة في المنتديات الدولية الخاصة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتطبيقاتها.

الإجراءات المقترحة من أجل تحقيق الهدف 1.2

  • استمرار ودعم العمل القائم والمبادرات في تنسيق الجهود العربية بهدف تعزيز المشاركة العربية في مبادرات التعاون الدولي والإقليمي.
  • تحديد المنتديات الإقليمية والعالمية ذات الصلة بمسارات التعاون الرقمي وتعظيم فعالية دور المجموعة العربية بتلك المنتديات من خلال تعزيز المشاركات وتنسيق المواقف والجهود العربية بما يخدم أولويات المنطقة.
  • وضع مقاربة متسقة بين الدول العربية للتعامل مع القضايا الحيوية كالخصوصية وحماية البيانات الشخصية ونطاق السيادة الوطنية والإقليمية في العالم الرقمي وخاصة عند التعامل مع الشركات التي تقدم خدمات الإنترنت العابرة للحدود.
  • إطلاق برامج لبناء القدرات تستهدف واضعي السياسات ومتخذي القرار فيما يخص القضايا الدولية وآليات التعاون الدولي والإقليمي.
  • الاطلاع والاستئناس بالمبادرات الإقليمية والدولية الخاصة بالقضايا الهامة والتي تتماشى مع واقع الدول العربية.
  • تفعيل الحوار بين أصحاب المصلحة على المستويين المحلى والإقليمي بهدف تعزيز التوافق على المواقف العربية فيما يخص القضايا العالمية.